انور ابراهیم ساعاتی قبل از موعد حضور در پاسگاه پلیس توسط ماموران بازداشت شد
انور ابراهیم، معاون سابق نخست وزیر مالزی و از رهبران مخالف دولت این کشوربار دیگر بازداشت شده است.
انور ابراهیم موافقت کرده بود که روز چهارشنبه، 16 ژوئیه (26 تیر)، برای پاسخگویی به شکایت یکی از کارمندان سابق خود در مورد ارتکاب لواط همراه با یکی از مشاوران حقوقی بخود به پاسگاه پلیس مراجعه کند اما یک ساعت قبل از موعد مقرر، ماموران پلیس به خانه آقای ابراهیم مراجعه کردند و او را با خود بردند.

به گزارش منابع خبری، پس از انتقال انور ابراهیم به یکی از پاسگاه های پلیس کوالالامپور، واحدهای پلیس ضد شورش مسیرهای منتهی به این پاسگاه را به روی رفت و آمد بستند تا مانع از برگزاری تظاهرات طرفداران وی در برابر این پاسگاه شوند.

با انتشار خبر بازداشت انور ابراهیم، دهها هزار تن از مخالفان دولت دست به تظاهرات زدند که ظاهرا باعث نگرانی در مورد تکرار نا آرامی هایی شد که در سال 1998 در اعتراض به دستگیری وی روی داد.

وکیل آقای ابراهیم از علت بازداشت پیش از موعد موکل خود ابراز بی اطلاعی کرده و اقدام پلیس را ناموجه خوانده است.

روز 30 ژوئن، انور ابراهیم که در پی شکایت مربوط به ارتکاب لواط و از بیم بازداشت توسط ماموران به سفارت ترکیه پناه برده بود این محل را ترک کرد و گفت که متقابلا از کسی که به او افترای لواط زده شکایت خواهد کرد.

وی گفت که این اتهام با انگیزه سیاسی مطرح شده و دولت مالزی را به پرونده سازی برای جلوگیری از بازگشت خود به فعالیت های سیاسی متهم کرد.

لواط در قوانین مالزی جرم محسوب می شود و مجازات زندان، و در نتیجه، محرومیت از فعالیت های سیاسی را در پی دارد.

آقای ابراهیم توطئه قتل خود را نیز مردود ندانسته و گفته بود و تنها پس از کسب اطمینان از مقامات دولتی، حاضر شده است سفارت ترکیه را ترک کند.

اتهام لواط علیه انور ابراهیم پس از آن مطرح می شود که در انتخابات پارلمانی اخیر مالزی، ائتلاف میثاق ملی، شامل حزب عدالت خلق به رهبری همسر وی، توانست بیش از یک سوم کرسی های پارلمان فدرال مالزی را به خود اختصاص دهد.

بازگشت به سیاست

انور ابراهیم به دلیل محکومیت در ارتباط با پرونده فساد مالی تا اواسط ماه آوریل سال جاری از فعالیت های سیاسی منع شده بود اما طرفداران او با تشکیل حزب عدالت خلق در سال 2003 به مبارزات سیاسی خود ادامه دادند.

آقای ابراهیم، که شصت و سه سال سن دارد، از اواخر دهه 1970 وارد فعالیت های سیاسی شد و در اوایل دهه 1980 به حزب سازمان وحدت ملی مالایی ها، به رهبری مهاتیر محمد پیوست که از سال 1981 تا 2003 سمت نخست وزیر مالزی را در دست داشت.  

آقای ابراهیم در سال های بعد به سرعت در تشکیلات دولتی و حزبی ترقی کرد و در سال 1991 به سمت وزیر دارایی و در سال 1993 به سمت معاون نخست وزیر منصوب شد و انتظار می رفت جانشین ماهاتیر محمد شود.

با اینهمه، از اواخر دهه 1990، و به خصوص پس از بحران مالی شرق آسیا در سال 1997، اختلاف نظر بین این دو نفر به درگیری های سیاسی منجر شد به خصوص اینکه انور ابراهیم رهبران حزب حاکم و تشکیلات دولتی را به سوء استفاده از قدرت متهم می کرد.

در سال 1998، پرونده اتهام فساد مالی علیه انور ابراهیم در دادگاه های مالزی به جریان افتاد و در محاکمه ای بحث برانگیز، وی به شش سال حبس محکوم شد.

در سال 2000 نیز، پرونده دیگری در مورد لواط با افراد مذکر علیه انور ابراهیم مطرح شد و دادگاه برای او حکم نه سال حبس صادر کرد.

با اینهمه، دادگاه فدرال مالزی - که عالی ترین مرجع قضایی این کشور محسوب می شود - در سال 2004 این حکم را باطل اعلام داشت و انور ابراهیم پس از گذراندن شش سال حبس در ارتباط با محکومیت مربوط به فساد مالی از زندان آزاد شد.

در انتخابات پارلمانی سال 2008، ائتلاف میثاق ملی، شامل حزب عدالت خلق، توانست 83 کرسی از 222 کرسی مجلس نمایندگان را به دست آورد در حالیکه ائتلاف جبهه ملی، شامل سازمان وحدت ملی مالایی ها که از زمان استقلال این کشور در قدرت بوده، به 140 کرسی دست یافت.

از انور ابراهیم به عنوان قدرتمندترین رقیب سیاسی رهبران حزب حاکم یاد می شود و به گفته ناظران، بازداشت او می تواند به بروز یک بحران سیاسی در مالزی منجر شود و بازارهای مالی این کشور را، که در نتیجه بحران مالی جهانی متزلزل شده، بی ثبات تر سازد.