مدرک گرایی در جامعه آموزشی ایران هر روز گسترده تر و بغرنج تر می شود. نوعی رابطه متقابل میان مدرک از یکسو  و از سوی دیگر منزلت و پرستیژاجتماعی، حقوق اقتصادی و اجتماعی و وضعیت و شغل و... موجب شده که مدرک عاملی مهم و حیاتی در زندگی اجتماعی ما باشد.همین رو آوردن به مدرک و مدرک گرایی در کشور باعث شده است تا کار وبار باندهای مختلف جعل مدرک در کشور بگیرد و نانشان حسابی در روغن باشد.

سفارش مدرک،تحویل در محل

"مدرک رسمی دانشگاهی فقط در 30روز- تأیید شده در 62کشور دنیا" این جمله،معروفترین جمله برای مشتریان خواهان مدرک تحصیلی بدون قبول شدن در دانشگاه است.اگر با یکی از این مراکز تماس بگیرید،این سخنان را خواهید شنید:

"این حقیقتی انکارناپذیر است که با کسانی که مدرک دانشگاهی دارند به صورت نخبگان و روشنفکران در جامعه برخورد می شود. با اطمینان می توان گفت اگر شما یک مدرک معتبر دانشگاهی داشته باشید، دیگران به صورت یک نیروی ماهر، کارآمد و صاحب نظر در حیطه کاری با شما برخورد خواهند کرد. اگر همیشه آرزوی این را داشته اید که یک مدرک مجاز بین المللی بر روی دیوار منزل یا محل کارتان نصب کنید، ولی هیچگاه وقت و پول کافی در اختیار نداشته اید، در حال حاضر بهترین امکان را پیدا کرده اید.

ما مدارک غیردولتی از دانشگاه های معتبر با قیمت بسیار مناسب ارایه می کنیم. ما جزو مشاوران تحصیلی هستیم که می توانیم تجربیات اکتسابی و معلومات شما را دسته بندی کرده و برای دانشگاههای مختلف ارسال کنیم تا در صورت تأیید، مدارک دانشگاهی خود را دریافت کنید.خدمات پیشنهادی ما یک مهلت 10روزه نیز دارند که در صورت راضی نبودن شما، پول شما پس داده شده و نام و مشخصات شما از اداره فارغ التحصیلان دانشگاه مربوطه حذف می شود.اگر نیاز به مدرک دارید، همین حالا به صفحه سفارشات بروید و مشخصات خود و سوابق کاری و سایر اطلاعات مورد نیاز را پر کنید و برای ما ارسال کنید. ما به صورت معمول می توانیم برای 99درصد از تقاضاهای معقول تأییدیه بگیریم..."

دانشگاههای دولتی و انتشار آگهی های تبلیغاتی تحویل مدارک بدون برگزاری کنکور

سال 83 بود که خبرگزاری بازتاب از انتشار آگهی هایی از سوی تعدادی از دانشگاههای دولتی خبر داد.بنابراین خبر تعدادی از دانشگاههای دولتی به طور رسمی، با انتشار آگهی های تبلیغاتی، مدارک خود را بدون برگزاری کنکور و در قبال دریافت بیست تا شصت میلیون تومان به فروش گذاشته بودند. بنابراین گزارش مطابق با این آگهیها، مدارک مذکور که برای دوره چهارساله لیسانس و فوق لیسانس بود، مورد تأیید وزارت علوم قرارمی گرفت.این در حالی بود که از دانشگاه های صنعتی امیرکبیر، صنعتی اصفهان، صنعتی شریف و دانشکده فنی دانشگاه تهران، به عنوان برگزارکنندگان دوره های مزبور، نام برده می شد. دانشگاه صنعتی امیرکبیر، به عنوان پیشرو این گونه اقدامات، با انتشار آگهی بزرگ در یکی از روزنامه ها اعلام کرد که برای دوره لیسانس به مدت سه سال و مجموعه دوره لیسانس و فوق لیسانس در چهار سال، مدرک صادر می کند که مورد تأیید وزارت علوم است.

دوره های آموزشی مذکور که حدود یک سال در خارج از کشور و مابقی در داخل برگزار می شد، به صورت قرارداد دو جانبه بین دانشگاههای دولتی ایران و دانشگاههای خارج از کشور برگزار می شد.

درهمان سال در پی انتشار این خبر مدیرکل روابط عمومی وزارت علوم فروش مدارک دانشگاههای دولتی کذب محض دانست. مدیرکل روابط عمومی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری درباره این خبر بیان کرد:«چنانچه وزارت علوم قصد فروش مدارک خود به این افراد را داشت هیچگاه مدارک دانشگاه "هاوایی" را غیرقانونی اعلام نمی کرد و آنها را ارزشیابی می نمود.در حالی که اعلام کرده ایم این دانشگاه غیرقانونی است. مگر ممکن است وزارتخانه ای با فروش مدرک عملکرد خود را زیر سؤال ببرد.برخورد با معضلاتی از این دست، نیاز به دقت نظر و موشکافی های کارشناسانه دارد و صرف تکذیب یا تأیید آن کمک چندانی به اصل واقعیت موجود نخواهد کرد.

این در حالی است که به اعتراف صاحب نظران جامعه ایران برای گذر از بحران مدرک گرایی نیازمند افزایش ظرفیت جذب دانشجو در مراکز آموزش عالی دولتی و خصوصی از یک سو و نیز تغییر در فرهنگ نگرش به مدرک و دانایی است. به عبارت دیگر باید برخورداری از دانش و تخصص، جایگزین مدرک گرایی در ساختار نظام اداری- اجتماعی کشور شود و این فرآیندی است که سالها وقت و تلاش کارشناسان و صاحب نظران را مصروف خود خواهد کرد.

مدرک گرایی دامن دولتمردان را نیز گرفت

توجه به مساله مدرک گرایی تا جایی پیش رفت که دولتمردان دولت نهم نیز از این قضیه مستثنا نشدند. هنوز جنجال خبری جعلی بودن مدرک دکترای افتخاری وزیر کشور در کابینه محمود احمدی نژاد فروکش نکرده بود، که یکی از نمایندگان مجلس از جعلی بودن مدرک تحصیلی یکی از معاونان رئیس جمهور خبر داد. درحالیکه ماجرای جعلی بودن مدارک نمایندگان مجلس و همچنین خود رییس دولت و را در آورده بود، علیرضا زاکانی، نماینده مردم تهران در مجلس به خبرنگاران اعلام کرد که معاون حقوقی و پارلمانی رئیس جمهور نیز همین مدرک را دارد و دکترای او از همین نوع است.

بعضی از کارشناسان درباره این نوع از مدرک گرایی در دولت در آن موقع معتقد بودند که دولتمردان ایران برای کسب اعتبار و مقبولیت بیشتر در افکار عمومی مدرک گرایی توسل می جویند و می کوشند با اعلام مدارج تحصیلی بالا خود را موجه ترسازند. عده ای هم می گویند این جنجالها بازتابی از مدرک گرایی ایرانیان است که در سالهای اخیر بالیدن به ارزشهای صوری چون مدرک، در فرهنگ اجتماعی ایران شدت گرفته است.

صاحبنظران همچنین معتقدندپدیده هایی چون صدور مجوز ایجاد شعبه برای دانشگاه های خارجی، برپایی دانشگاه های خصوصی و آزاد و یا ایجاد دانشگاه های بین المللی در شرایط عادی، امری مطلوب به شمار می آید که می تواند در ممتاز ساختن موقعیت علمی و ارتقای جایگاه آموزش عالی مؤثر باشد، اما وقتی جامعه گرفتار بیماری و معضل مدرک گرایی است، شرایط - خواسته یا ناخواسته- برای مخدوش شدن عرضه خدمات دانشگاهی فراهم می شود. در این میان کسب دانش و معرفت است که در این آشفته بازار فراموش می شود.و این وضعیتی است که گویی آرام آرام دارد خود را در جامعه دانشگاهی ما نشان می دهد.