|
تاریخ :
پنج شنبه 15 بهمن 1388 ساعت 1:16 بعد از ظهر
|
|
منبع :
ایرنا
|
|
تعداد بازدید :
2946
|
|
دادگاه پروندهی پرماجرای فساد اخلاقی انورابراهیم -چهره سرشناس مخالف دولت مالزی- از دیروز آغاز شد.
|
به گزارش ايرنا از مالزي، دادگاه رسيدگي به پرونده فساد اخلاقي انور ابراهيم، رهبر اپوزيسيون مالزي قرار است از عصر روز جاري (چهارشنبه) پس از کش و قوس هاي طولاني، آغاز شود.
بنا به اين گزارش، خبر آغاز به کار دادگاه رسيدگي به اين پرونده بويژه با توجه به شخصيت انور ابراهيم به عنوان نماينده پارلمان و سرسخت ترين رهبر مخالف دولت مالزي بازتاب و واکنش هاي متفاوتي در احزاب و رسانه ها داخلي و نيز برخي از کشورهاي خارجي و سازمان هاي بين المللي برانگيحته است.
پايگاه اينترنتي ماليزيا کيني در اين زمينه مي نويسد: با آغاز به کار دادگاه رسيدگي به اين پرونده، نه فقط انور ابراهيم، بلکه کل سيستم قضايي، پليس پادشاهي، وکلا و دادگستري، دولت و در مجموع کل مالزي به محکمه رفته است.
اين پايگاه خبري معتقد است، پرونده انور ابراهيم بويژه با توجه به تکراري بودن نوع اتهام وي کاملا سياسي است و با هدف حذف وي از عرصه سياست و نيز انتخابات آتي پارلماني اين کشور صورت مي گيرد.
انور ابراهيم، رهبر ائتلاف مخالفان دولت مالزي با اتهام تجاوز به محمد صيفول بوخاري، دستيار سابق خود مواجه است و در صورت اثبات اين اتهام در دادگاه عالي کشور، وي بر اساس بند "ب" ماده 377 قانون کيفري مالزي به حداکثر 20 سال زندان محکوم خواهد شد.
در همين راستا، انور ابراهيم خود نيز پس از تصميم دادگاه عالي اين کشور مبني بر برگزاري دادگاه رسيدگي به پرونده وي و نيز پس از آنکه دادگاه تجديد نظر با دسترسي وي به شواهد پرونده خود از جمله مستندات پزشکي مخالفت کرد، اين پرونده را کاملا سياسي دانست که از سوي دولت اين کشور هدايت مي شود.
روزنامه استار در اين زمينه نوشت: انور ابراهيم هشدار داده که وي نجيب تون رزاق، نخست وزير و همسر وي را به عنوان شاهد به دادگاه احضار خواهد کرد، چرا که بر اساس شواهد متقن آنها نيز در اين پرونده به عنوان مطلع هستند.
انور ابراهيم همچنين خاطرنشان ساخته که شواهدي مبني بر ديدار نخست وزير و همسر وي با محمد صيفول بخاري، شاکي اصلي پرونده، درست قبل از آغاز اتهامات عليه وي در دست دارد.
اين در حالي است که در خارج از اين کشور نيز بسياري از سازمان هاي فعال در زمينه حقوق بشر پرونده اتهامات انور ابراهيم را سياسي و مغرضانه ارزيابي کرده اند.
روزنامه نيواستريتز تايمر در اين زمينه مي نويسد: سازمان عفو بين الملل دولت مالزي را متهم کرده که براي خارج کردن رهبر مخالفان از عرصه سياسي به «حقههاي کثيف» متوسل شده است.
انور، قدرتمندترين رقيب حزب حاکم مالزي است که يکبار ديگر نيز در تاريخ 14 آوريل 1999 ميلادي به جرم ثابت شده فساد مالي و اخلاقي از سوي دادگاه کوالالامپور به انفصال از خدمت، شش سال زندان و دو سال محروميت از فعاليت سياسي محکوم شده بود.
وي از جمله نزديکترين و با نفوذترين افراد به "ماهاتير محمد" نخست وزير سابق اين کشور محسوب مي شد و تا پيش از محکوميت پيشين وي از سوي دادگاه، سمت معاون نخست وزيري مالزي را در اختيار داشت.
انور ابراهيم در سال گذشته ميلادي با پشت سر گذاشتن نزديک به يک دهه محکوميت و محروميت تأديبي و سياسي مرتبط با پرونده پيشين خود به عرصه سياسي مالزي بازگشت و هم اکنون علاوه بر نمايندگي حوزه پرماتانگ پواه در پارلمان مالزي، همچنين از سوي احزاب مخالف داپ، پاس و عدالت مردمي، رهبري ائتلاف حزبي مخالفان دولت اين کشور در پارلمان مالزي را برعهده دارد.
|