در حالی که محمود احمدی نژاد هر روز "خبرهای خوش" جدیدی به مردم می دهد دولت وی همچنان به رکوردشکنی در رتبه بندیهای مختلف مشغول است. رکورد شکنیهایی که البته چندان موید خبرهای خوش احمدی نژاد نیست. از رتبه اول پایین ترین سرعت اینترنت در جهان تا رتبه ١٧٢ آزادی مطبوعات. از حضور در بالانشینان جدول فساد اداری در دنیا تا رتبه اول مصرف مواد مخدر و این بار نیز یک رکورد جدید به نام دولت مهر به ثبت رسیده است: رتبه اول فرار مغزها در جهان.

بر اساس گزارش جدید صندوق بین المللی پول ، ایران رتبه اول را در آمار مهاجرت نخبگان از میان ۹۱ کشور در حال توسعه یا توسعه نیافته دنیا کسب کرده است .

به گزارش عصر ایران صندوق بین‌المللی پول در این مورد گزارش داده است که سالانه حدود ۱۸۰ هزار ایرانی تحصیلکرده به امید زندگی و یافتن موقعیت های شغلی بهتر از کشور خارج می‌شوند . این صندوق بین المللی در گزارش خود می افزاید که رقم خروج حدود ۱۸۰ هزار نخبه تحصیلکرده از ایران ، به معنی خروج سالانه ۵۰ میلیارد دلار ارز از کشور است .

طبق این آمار هم‌اکنون بیش از ۲۵۰ هزار مهندس و پزشک ایرانی و بیش از ۱۷۰ هزار ایرانی با تحصیلات عالیه در آمریکا زندگی می‌کنند و طبق آمار رسمی اداره گذرنامه، در سال ۸۷ روزانه ۳/۲ نفر با مدرک دکترا، ۱۵ نفر با مدرک کارشناسی ارشد، و صدها نفر با مدرک کارشناسی از کشور مهاجرت کرده اند .

این آمارها ی تکان دهنده - که واقعا فاجعه آمیز است - باید خواب را از چشم مدیران دولتی و مسئولان عالی رتبه کشور برباید و " هم وغم " آنها این باشد که با برنامه ریزی اصولی و ایجاد فضایی مناسب زندگی در کشور جلوی این روند بنیان بر افکن مهاجرت نخبگان را بگیرند و یا لااقل شیب صعودی مهاجرت نخبگان و تحصیلکردگان را کند کنند .

باید توجه داشت که مهاجرت هر نخبه تحصیلکرده از کشور به معنای بر باد دادن فرصت های توسعه ملی است و کشور را تبدیل به کارگاه مجانی تربیت نیروی انسانی متخصص برای کشورهای توسعه یافته دنیا می کند .

اگر آمار صندوق بین المللی پول درباره زیان ۵۰ میلیارد دلاری فرار نخبگان از کشور درست باشد باید گفت که سالانه از روند مهاجرت نخبگان از کشور تقریباً معادل درآمد فروش نفت ، زیان مالی و اقتصادی متحمل می شویم .

این آمار تکان دهنده ضرورت توجه ویژه مسئولان را به موضوع را می طلبد و به نظر می رسد برای جلوگیری از زیان های مترتب بر پدیده فرار مغزها باید کمیته ویژه یا ستاد بحرانی با حضور مسئولان عالی رتبه دولتی و کارشناسان خبره تشکیل شود .

البته امید است که این ستاد بحران صرفا محملی برای دریافت حقوق و مزایای برخی مدیران ناکارآمد دولتی نشود و این ستاد واقعا با حس وطن دوستی و احساس دفاع از منافع ملی کشور راهکارهایی را برای مقابله با پدیده فرار مغزها اندیشیده و به مورد اجرا بگذارد .

مخلص کلام اینکه ، امسال از سوی مقام رهبری با نام " اصلاح الگوی مصرف " نامگذاری شده است و گمان نمی رود که زیان های وارده از ناحیه فرار مغزها قابل مقایسه با ضررهای مصرف بالای آب و برق و سوخت و.... باشد . بنابراین اگر از این زاویه به موضوع نگریسته شود باید در سال اصلاح الگوی مصرف جلوگیری از زیان های ناشی از پدیده مهاجرت نخبگان از کشور در صدر برنامه ریزی های ملی نظام قرار گیرد .